<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مقصود كروز، رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، وفداً من مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، لبحث التعاون البحثي المشترك، وتطوير آليات البحث العلمي. وفي إطار ذلك تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات البحثية المتخصصة، حيث ركزت المناقشات على بناء شراكات استراتيجية، تسهم في دعم الإنتاج العلمي وتطويره، بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة في النشر الأكاديمي، وإبراز المخرجات البحثية في المكتبات والمنصات العلمية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء نقاشاً معمقاً عن سبل مواجهة التحديات الفكرية والثقافية، التي يشهدها العالم اليوم، وأهمية بناء برامج أكاديمية وتوعوية لمكافحة التطرف عبر أسس علمية وبحثية موثقة، بالإضافة إلى تفعيل التعاون في إصدار الدراسات والمجلات العلمية المحكمة، لإبراز الدور الحيوي الذي تختص به المؤسسات البحثية في صياغة خطاب علمي رصين، يدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ ثقافة التعايش السلمي، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر وعياً وانفتاحاً، ويعزز من حضور الإنتاج البحثي العربي في المحافل الدولية، ويسهم في ترسيخ دور المؤسسات البحثية في دعم السياسات القائمة على الأدلة العلمية.</div></p>

بحث أساليب النشر والبحث العلمي في التأهيل ومكافحة التطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - البيان، واشنطن، الخرطوم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دولة الإمارات، بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة ترامب التي تهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين وزعزعة الاستقرار الذي تمارسه جماعة الإخوان في السودان لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان جماعة الإخوان الإرهابية من الموارد التي تمكنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><h2>منظمة إرهابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان ‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية ⁠مصنفة ⁠بشكل ‌خاص. كما تعتزم الوزارة، وفق بيان لها، تصنيف «إخوان» السودان منظمة ⁠إرهابية أجنبية اعتباراً من ‌16 ​مارس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن «جماعة الإخوان السودانية تستخدم عنفاً غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان، وتعزيز أيديولوجيتها العنيفة». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «نفذ مقاتلوها، الذين يتلقى العديد منهم تدريباً ودعماً آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين»، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة «الإخوان» السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان.</p><p class='article-text'>وأضافت الخارجية الأمريكية: بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال «الحرس الثوري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبل القرار الأمريكي بترحيب واسع من قوى سياسية ومدنية سودانية، اعتبرته خطوة مهمة في مسار محاصرة الجماعات المتطرفة والمساهمة في إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود بالقرار الأمريكي، معتبراً أنه يستند إلى استخدام الجماعة للعنف المفرط ضد المدنيين ودورها في إطالة أمد النزاع وتعطيل جهود إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وأوضح التحالف أن التصنيف يشمل ما تسمى «الحركة الإسلامية السودانية» وجناحها المسلح المعروف بلواء البراء بن مالك، مشيراً إلى أن الجماعة قامت بتجنيد ما يقارب 20 ألف مقاتل، تلقى عدد منهم تدريباً على يد الحرس الثوري الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بالقرار، معتبراً أنه يمثل استجابة لتطلعات السودانيين الذين خرجوا في ثورة ديسمبر مطالبين بإنهاء حكم الإخوان الذي استمر لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أن هذا التصنيف يمثل انتصاراً معنوياً وسياسياً لكل السودانيين الذين قاوموا النظام السابق منذ انقلاب عام 1989، مشيراً إلى أن القرار يعكس بداية مسار لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد.</p>

الخارجية الأمريكية: عناصر الجماعة تتلقى تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني ونفذت عمليات إعدام جماعية

الإمارات ترحب بتصنيف «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين وزعزعة الاستقرار الذي تمارسه جماعة "الإخوان" في السودان لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محوريًّا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان جماعة "الإخوان" الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أيضا على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p>

الإمارات ترحّب بالخطوة الأمريكية بتصنيف جماعة "الإخوان" في السودان كمنظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الارهابية أينما وُجدت. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها. كما أكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إعلان الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية للجماعة منذ تأسيسها عام 1928.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فقد جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لأمر تنفيذي وقّعه ترامب في نوفمبر الماضي، كلف بموجبه وزيري الخارجية والخزانة، إلى جانب المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتحديد السبل القانونية الأكثر فاعلية لفرض عقوبات على فروع جماعة الإخوان التي تتورط، بحسب التقديرات الأمريكية، في أنشطة عنف أو دعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الكثير من الآثار القانونية والعملية ستترتب على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية أن القرار يشمل فروع جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر، مشيرة إلى أنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في بيان: «تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع جماعة الإخوان وزعزعة الاستقرار أينما وجدت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار سيترك آثاراً مباشرة على الجماعة داخل الولايات المتحدة، منها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى وفيات (المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الآثار أيضاً منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائياً، وإمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعماً للإخوان أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة الدستور المصرية عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن فرع «الإخوان» في مصر، حيث تأسست الجماعة عام 1928، قام على مدار سنوات بالتنسيق مع عدد من الحركات المتطرفة وتمويلها، كما تلقى أموالاً من الحركة لدعم أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأردن أوضح المسؤولون أن عناصر من الجماعة قدموا مساعدات مادية للمتورطين في قضايا إرهابية، رغم صدور حكم قضائي بحل الجماعة عام 2020، وقرار رسمي بحظرها في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن فرعي الجماعة في مصر والأردن، ورغم الخطاب العلني السلمي، تآمرا لدعم الإرهاب وتقويض سيادة حكوماتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات التصنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن أن تصنيف فروع الجماعة قد تكون له آثار مباشرة على ملفات التأشيرات واللجوء، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في دول أوروبا الغربية وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمنح سلطات الهجرة أساساً قانونياً أقوى للتدقيق والاشتباه، وقد تجعل المحاكم أقل ميلاً للطعن في الإجراءات الرسمية المتخذة بحق عناصر الجماعة الساعين للبقاء أو طلب اللجوء السياسي. وكان ترامب درس خلال ولايته الأولى عام 2019 تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، إلا أن القرار لم يُتخذ آنذاك، ومع عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت الضغوط من شخصيات بارزة في التيار المحافظ، دعت إلى التعامل بحزم مع الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج أوسع تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة رسم سياستها تجاه الجماعات المتطرفة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن جماعة الإخوان شرعت في خطة طويلة الأمد «لتغيير المجتمع الغربي من الداخل» من خلال التغلغل في الجامعات الأمريكية، وفقاً لتقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة (ISGAP).</div></p>

جهد مستمر لإدارة ترامب بهدف إحباط أعمال العنف

الإمارات ترحّب بتصنيف واشنطن عدداً من فروع «الإخوان» منظمات إرهابية

<p class='article-text'>رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عددٍ من فروع جماعة "الإخوان" في كلٍّ من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة "الإخوان" الارهابية أينما وُجدت.</p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محوريًا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.</p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p>

الإمارات ترحّب بتصنيف أمريكا عدداً من فروع جماعة "الإخوان" منظمات إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً تصنيف أفرع جماعة «الاخوان» بقوائم الإرهاب، وتضمن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف 3 أفرع  الجماعة في الشرق الأوسط بقوائم الإرهاب مع فرض عقوبات عليها وعلى أعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشمل فروع جماعة «الإخوان»في لبنان والأردن ومصر، والتي قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيكون تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية تتلقاها الجماعة وشبكاتها في الغرب منذ تأسيسها عام 1928، وسيشكل تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه هذه الجماعة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاشك أن التصنيف  الأمريكي رسمي قد يفتح الباب أمام تحركات قانونية واسعة تشمل مراقبة التمويل، وتقييد دخول الأفراد المرتبطين بالجماعة، وتعليق أنشطة مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدور القرار الرسمي من وزارة الخارجية الأم بإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الامريكية (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الآثار القانونية والعملية ستكون كالتالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجميد فوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الامريكية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، وتصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى سقوط ضحايا ،  وفق(المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الامريكي ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعما لـ«الإخوان» أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوضع عدد من المنظمات تحت التحقيق الفوري وقد تغلق أو تجمد أموالها أو تلاحق قياداتها قضائيا لارتباطها الموثق سابقا ب«الإخوان»، كما ستوقف معظم البنوك العالمية فورا التعامل مع أي كيان مرتبط بـ«الإخوان» خوفا من العقوبات الأمريكية الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستحصل الدول التي سبق وصنفت «الإخوان» إرهابية على دعم أميركي قانوني وسياسي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت جماعة «الإخوان» ا ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR) على أنهما «منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في 23 نوفمبر الماضي أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بتقديم تقرير بشأن تصنيف أي من فروع «الإخوان»، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات «إرهابية»، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ الأمر على أن يتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة الإجراءات اللازمة خلال 45 يوماً من تقديم التقرير، إذا تقرّر المضي في تصنيف تلك الفروع كـ«منظمات إرهابية أجنبية» و«إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص».</div></p>

أمريكا وتصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية.. ماذا يعني ذلك؟

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

2014 إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لدمج الأمن ضمن منظومة السياسات العامة للدولة

الأمن والأمان.. بنية راسخة عززت ريادة الإمارات عالمياً

<p class='article-text'>أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن احتفاء دولة الإمارات باليوم الدولي للتسامح يشكل تأكيداً جديداً على ثبات نهجها الإنساني العريق، الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترعاه القيادة الرشيدة برؤية واضحة تعلي من قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تزامن المناسبة هذا العام مع فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والتعايش 2025، الذي يقام تحت شعار «يداً بيد» في أبوظبي، يعكس روح الإمارات الجامعة، وقدرتها على تحويل المبادئ الإنسانية إلى منصات عملية للحوار والتلاقي بين الثقافات، مؤكداً أن مشاركة أكثر من 26 دولة، واستضافة جمهورية الصين الشعبية كضيف شرف، يعكسان الثقة الدولية بالدور الحضاري الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز الشراكات الإنسانية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عام 2025 شهد استمرار دولة الإمارات في لعب دور محوري لتعزيز صوت الاعتدال عالمياً، وذلك من خلال تنظيم الدورة الخامسة من المؤتمر العالمي للتسامح والأخوة الإنسانية، إلى جانب النسخة الثانية من مجلس الأخوة الإنسانية، بمشاركة قادة دوليين وحائزين على جائزة نوبل، الأمر الذي يرسخ مكانة الإمارات منصة دولية رائدة للحوار البناء ونبذ التطرف وتعزيز السلم الاجتماعي، مشيداً باستضافة الدولة المؤتمر الدولي الثاني لحوار الحضارات والتسامح، وما قدمه من رؤى داعمة لتمكين الشباب وبناء مستقبل أكثر انفتاحاً وتفاهماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما حققته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية من حضور عالمي في مؤشرات التعايش والتسامح هو ثمرة برامج مؤسسية راسخة، أبرزها عمل وزارة التسامح والتعايش، ومبادرات «الحكومة حاضنة للتسامح» و«فرسان التسامح»، إلى جانب الجهود التشريعية الرائدة في مكافحة التمييز والكراهية، وإنشاء مؤسسات دولية فاعلة مثل مركز هداية ومجلس حكماء المسلمين والمعهد الدولي للتسامح، مشيراً إلى أن هذه الجهود أكدت التزام الإمارات بجعل ثقافة التسامح واقعاً ملموساً يعيش فيه أكثر من 200 جنسية بتناغم واحترام.</p><p class='article-text'>واختتم تصريحه بالتأكيد على أن جمعية واجب التطوعية، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين، مستمرة في دعم المبادرات التي تجسد قيم التسامح والتعايش المجتمعي، وخدمة الفئات المختلفة عبر العمل التطوعي المسؤول، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متلاحم يؤمن بأن التسامح هو الأساس المتين لمستقبل مزدهر وآمن للجميع.</p>

خليفة بن محمد: يوم التسامح يجسد التزام الإمارات بنهجها الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على أساس التعاون الاستراتيجي والالتزام المشترك بتعزيز السلام والأمن في منطقة الخليج والعالم، ومكافحة التطرف ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة، إذ تحظى هذه العلاقات بدعم متواصل من قيادة البلدين.</div></p><p class='article-text'>وهناك حرص على دفعها بشكل مستمر إلى الأمام، نظراً لما تحمله من آفاق واعدة، بما يحقق الخير لشعبي البلدين الصديقين، حيث تستند العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إلى إرادة سياسية قوية لقيادتي الدولتين نحو تطويرها إلى آفاق أرحب. كما تجمع البلدين رؤية مشتركة لبناء مستقبل واعد والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي.</p><p class='article-text'>وتأسست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في عام 1971، وتم تدشين سفارة الدولة في واشنطن عام 1974، كما تم افتتاح سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توثيق العلاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة القوى الكبرى والإقليمية المؤثرة التي تحرص الإمارات على توثيق علاقاتها بها، عبر بناء شراكة استراتيجية شاملة، نظراً لمكانتها البارزة كقوة دولية مؤثرة في النظام العالمي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>كما أن الولايات المتحدة تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النووية والفضاء، وهي مجالات تستفيد منها دولة الإمارات في إطار مساعيها المستمرة نحو بناء اقتصاد معرفي متطور وتحقيق طموحاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات تطوراً كبيراً عبر السنين مع النمو الكبير في مجال التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي والشراكات الثقافية بين الطرفين، وتستمر بالنمو والازدهار بما يخدم تطلعات دولة الإمارات والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'>حيث تتميز العلاقات بينهما بشراكة دبلوماسية، واقتصادية، وعسكرية قوية، فمنذ تأسيس دولة الإمارات، قامت الدولتان ببناء علاقة متينة، لا سيما في مجالات الأمن، والتجارة، والاستقرار الإقليمي والتعاون في السلام العالمي. وفي مجال العلاقات السياسية بين الإمارات والولايات المتحدة هناك تنسيق كبير في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف.</p><p class='article-text'>حيث تشترك الدولتان في جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، والعمل معاً على دعم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تعاون البلدين في العديد من الملفات المهمة بغية حل النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تواصل دائم بين مسؤولي البلدين، ويتبادل الجانبان الزيارات الرسمية على أعلى المستويات، وشكلت الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>ومنعطفاً في مسيرة طويلة من التعاون والعمل المشترك، في إطار تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، بما يخدم الأمن الإقليمي والعالمي، ويعزز الاستقرار ويحقق الازدهار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الزيارة في دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إلى مزيد من النمو والتقدم، في ظل الإرادة المشتركة بين البلدين لتعميم مختلف أوجه التنمية المستدامة، ورفع وتيرة التعاون في مجالات حيوية عديدة، أبرزها التكنولوجيا، والعلوم والابتكار، ونشر الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي ومواجهة أزمة المناخ.</p><h2>آفاق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فتحت الزيارات المتبادلة آفاقاً جديدة وواعدة للتجارة والأعمال، حيث تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 31 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال تحفيز مجالات الاقتصاد والتجارة، والاستثمار المتبادل، والفضاء والذكاء الاصطناعي، وتستثمر الشركات الإماراتية بشكل كبير في الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات العقارات، والتكنولوجيا، والطاقة، بينما تنشط الشركات الأمريكية في الإمارات في مجالات الدفاع، والطيران، والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وفي المجال الاقتصادي نجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة. ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يبلغ حجم التجارة الثنائية بينهما «غير النفطية» نحو 40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار «126.46 مليار درهم»، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار «115.51 مليار درهم» في 2023.</p><h2>نمو متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع الإمارات بدور الشريك المحوري للولايات المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي، إذ تشهد العلاقات بين البلدين الصديقين نمواً متسارعاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتجلى هذا التقدم من خلال إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، العام الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن سياسة الانفتاح وبناء الجسور، والسعي إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>واكتسبت أهمية خاصة كونها حملت العديد من الملفات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>إضافة إلى استشراف المستقبل في ميادين الفضاء، والتغير المناخي، وتنسيق الجهود في المبادرات البيئية، وتعزيز التعاون في مجالات المساعدات الإنسانية والتنموية، كما تولي الإمارات أهمية للاستثمار في شبكات الطاقة وتطوير البنية التحتية الرقمية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاء إدارة الطاقة.</p><h2>تعاون علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد التعاون الثقافي والتعليمي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية نمواً متواصلاً، حيث تواصل الجامعات الأمريكية جذب أعداد متزايدة من الطلاب الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحتضن الإمارات عدداً من المؤسسات التعليمية الأمريكية، مثل جامعة نيويورك أبوظبي. كما تنفذ برامج للتبادل الثقافي والتعليمي تسعى إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين، إلى جانب شراكات في مجالات البحث العلمي، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>وعزز إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين البلدين وما نتج عن ذلك من تعاون علمي عالمي مستمر ومساهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ.</p><p class='article-text'>وهذه الشراكة الاستراتيجية في بعثات الفضاء تتجلى في إعلان وكالة الإمارات للفضاء عن بعثة الإمارات إلى حزام الكويكبات، وهي أول بعثة متعددة الكويكبات ومهمة هبوط إلى الحزام الرئيسي، مع الشريك، مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء في جامعة كولورادو بولدر الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة حققت نقلة نوعية في العلاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون دبلوماسي وتنسيق كبير في العديد من القضايا الإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيارات المتبادلة فتحت آفاقاً جديدة وواعدة للتجارة والأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">31 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2023</div></p>

تجمعهما رؤية مشتركة لبناء مستقبل واعد والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي

الإمارات وأمريكا.. شراكة استراتيجية والتزام بتعزيز السلام والأمن

<p class='article-text'>في بادرة خليجية لحسن النية وهو أمر معتاد منها، رحبت كل دول مجلس التعاون الخليجي بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي دشنت في مسقط 12 أبريل الجاري، انطلاقاً من نهجها الدبلوماسي التقليدي بأن الحوار والنقاش كفيل لحل كل الخلافات السياسية.</p><p class='article-text'>وبعد الوصول إلى الجولة الثالثة المنتظر انعقادها في مسقط، بعد جولتين سابقتين كانت الأولى في مسقط والثانية في العاصمة الإيطالية روما.</p><p class='article-text'>إضافة إلى اجتماع الفنيين، لم تسفر المفاوضات عن نتيجة نهائية ولم تحسم مواقف محددة بحيث لا يمكن تأكيد سوى وجود رغبة من الطرفين لاستمرار المفاوضات، وهو أمر طبيعي في ظل حالة التعقيد في العلاقة الأمريكية - الإيرانية.</p><p class='article-text'>ولكن، الأكيد والواضح، أن هناك رغبة خليجية جادة للخروج بنتيجة سلمية وعادلة للشعب الإيراني، تمثلت تلك الجدية في الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحشد الزخم الدبلوماسي الدولي لإنجاح هذه البداية الجيدة في مناقشة الملف النووي الإيراني، وغيرها من الملفات التي تهدد استقرار المنطقة والعالم..</p><p class='article-text'>بدءاً من التأييد الدبلوماسي وانتهاء بزيارة وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، لطهران في 17 أبريل الجاري.. لأنه، ليس من مصلحة أحد في المنطقة أو العالم أن يتم تصعيد الصراع ضد إيران أو التخطيط لضربة عسكرية .</p><p class='article-text'>كما تريد إسرائيل، أو حتى استمرار فرض العقوبات الاقتصادية المضرة للشعب الإيراني، بل إن المقاطعة الدبلوماسية هي أسوأ طريق لحل الخلافات الاستراتيجية الكبيرة.</p><p class='article-text'>كما ليس من مصلحة إيران نفسها التشدد في مواجهة العالم بهدف الحصول على قدرات نووية ذات طابع عسكري، أو استمرار النظام في إيران في سياسته المختلطة والمعقدة مع الجوار العربي مثل لبنان والعراق واليمن.</p><p class='article-text'>. فمثل هذه السياسة من شأنها مضاعفة عدم الثقة مع الجوار الإيراني وقد يؤذي العلاقات بينهما على المدى الطويل، إذا أصرت إيران على التمسك بها.</p><p class='article-text'>إن منطق السياسة في علاقات الدول المتجاورة جغرافياً، كما الحال بين دول الخليج وإيران، هو بقاء العلاقات بين الشعوب والمجتمعات مفتوحة ومتعاونة.</p><p class='article-text'>ويكفي أن نتذكر نحن الخليجيين والإيرانيين ما تربطنا من علاقات تاريخية في جوانبها المختلفة خاصة الإنسانية، كي نعمل على تعميقها بما ينفع مستقبل المنطقة ولكي نعمل على ترسيخها بما يقلل حجم الضرر على الطرفين.</p><p class='article-text'>فإذا كان الطرف المقابل لإيران في المفاوضات الحالية هو الولايات المتحدة بإدارتها الحالية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، فإن هذه الإدارة سوف تغادر البيت الأبيض بعد سنوات قليلة .</p><p class='article-text'>كما غادرت إدارة الرئيس باراك أوباما في العام 2016، بعد أن نجح في الاتفاق النووي السابق، ومن سيبقى هم الخليجيون والإيرانيون وبالتالي فالمنطقة تحتاج منهما الحفاظ عليها.</p><p class='article-text'>لتكن المبادرة الخليجية بالترحيب بالمفاوضات، ولتكن كذلك المساعي الدبلوماسية الخليجية الإقليمية والدولية في توفير الزخم السياسي لإنجاح المفاوضات ثمرة لنية إيرانية حقيقية نحو الجوار الخليجي والعربي، تنشط معها حلول سلمية وعدم التدخل في الشؤون العربية.</p><p class='article-text'>إن مجرد التفكير في هكذا سلوكيات يلزم الطرفين الخليجي والإيراني التدبر فيما يمكن العمل من أجل المصلحة المشتركة ويدفع الجوار المشترك للتوفيق بينهما للحصول على الأفضل، وعندما يطرح على مدى أوسع من الخليج سيفتح آفاق أوسع لمنطقة الشرق الأوسط في مكافحة التطرف.</p><p class='article-text'>من الممكن أن تشهد هذه المنطقة نهضة تنموية تتعدى حدودها الجغرافية إذا انضمت إيران إلى المشروعات الخليجية التنموية، وتوقفت عن تهديد استقرار المنطقة ودعم مشروعات نتيجتها النهائية ليست سوى التخريب والدمار.</p><p class='article-text'>فهل تدرك طهران أن ترحيب دول الخليج العربية ورغبتها في نجاح المفاوضات، إنما هو بادرة جديدة تُعيد تأكيد حسن النية الخليجية، وتفهم أن تلك مبادرة جديرة بالتجاوب معها لتكوين رؤية مشتركة وبناء علاقات إيجابية صادقة تدفع بها إيران الضرر عن الإقليم؟!</p>

المفاوضات النووية.. مغزى الترحيب الخليجي

<p class='article-text'>بحث الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي أبو بكر جيلاني شيخ، وزير الدولة للشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الصومال الفيدرالية، سبل تعزيز التعاون في الشأن الديني، والارتقاء بعلاقات التواصل.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان خلال الزيارة التي قام بها معالي أبو بكر جيلاني، والوفد المرافق له، لمقر الهيئة في أبوظبي، عدداً من الموضوعات التي تدعم تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدين على ضرورة مد جسور التعاون والعمل على ترسيخ القيم النبيلة للدين الإسلامي وتعاليمه السمحة.</p><p class='article-text'>ورحب الدكتور الدرعي بمعالي الوزير، مشيداً بعمق العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين والقيادتين الرشيدتين، لافتا إلى أن زيارة الوزير الصومالي تعكس تنامي العلاقات بين الجانبين وتطورها في شتى المجالات.</p><p class='article-text'>من جانبه ثمن معالي أبو بكر جيلاني، التواصل الحضاري، والعلاقات الممتدة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، مشيداً بنهج دولة الإمارات في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، وحرصها على نشر السلام بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات ثمثل نموذجا للخطاب الديني المعتدل، وإن تجربتُها في مكافحة التطرف فريدةٌ وثريةٌ تستدعي من الجميع الأخذ بها في المنصات التوعوية، مبدياً إعجابه بإنجازات الهيئة الحضارية، والآلية التي تتبعها في إدارة شؤونها، وتقديم خدماتها للمجتمع بأرقى الوسائل المتطورة، متمنياً الاستفادة من تجربتها وخبراتها في الشأن الديني، ومسيرتها وإستراتيجيتها لترسيخ الاعتدال والتسامح والتعايش بين الشعوب عبر منصاتها التواصلية المختلفة.</p>

وزير الشؤون الدينية الصومالي: الإمارات نموذج للخطاب الديني المعتدل

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن زايد وبايدن يؤكدان في بيان مشترك الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين البلدين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمرdكية بياناً مشتركاُ بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الولايات المتحدة

<p>يبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الزيارة التاريخية المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وكبار المسؤولين الأمريكيين ملفات الشراكة الاستراتيجية في الاقتصاد والتكنولوجيا.</p>
<p>وستتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.</p>
<p>وسيتبادل قادة البلدين وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين الدولتين.</p>
<p>وتأتي الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ توليه رئاسة الدولة في مرحلة مهمة للإمارات، وتعبر عن طموحها لتعزيز آفاق اقتصادها وربط ذلك بالتقدم التكنولوجي الكبير وخاصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p>
<p>وتجمع الإمارات والولايات المتحدة رؤية مشتركة في التعاون الإقليمي والاستقرار والازدهار، فالولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كزعيم حكيم ذي رؤية متقدمة وثاقبة، كما تعتبر الإمارات شريكاً يعتمد عليه، وتحتل دولة الإمارات بفضل قيادتها الحكيمة، مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع تطلع مختلف دول العالم للعمل معها.</p>
<p>وتحرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة، حيث تؤكد الإمارات على الدوام حرصها على تنمية العلاقات الخارجية وتوطيد جسور الشراكة والعلاقات المتوازنة مع مختلف الدول حول العالم بما يحقق مصالح الشعوب، كما أنها تنظر إلى المستقبل بثقة وتفاؤل.</p>
<p><strong>نمو متزايد</strong></p>
<p>وتشهد العلاقات الإماراتية الأمريكية نمواً متزايداً في مختلف القطاعات، فالإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة، فيما جاءت الولايات المتحدة كثالث أكبر شريك تجاري للدولة عالمياً.</p>
<p>وبحسب الأرقام الرسمية للعام 2023، فإن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأمريكا حققت نمواً بنسبة 20 % لتصل إلى أكثر من 40 مليار دولار في العام 2023 مقارنة بعام 2022 وبنسبة نمو أكثر من 50 % مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، كما أن الواردات الإماراتية من الولايات المتحدة أسهمت في دعم أكثر من 166 ألف فرصة عمل في الأسواق الأمريكية.</p>
<p><strong>استثمارات</strong></p>
<p>وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة 38 مليار دولار وتركز على النقل والأنشطة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والأغذية والمشروبات والفضاء. وهناك أكثر من 4.3 مليارات دولار استثمارات الولايات المتحدة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 16 ألف مواطن أمريكي يساهمون في رخص تجارية رسمية داخل الدولة، كما أن 60 % من الشركات في مركز دبي المالي هي شركات أمريكية.</p>
<p>ويعيش في دولة الإمارات 55 ألف أمريكي، فيما يزور الدولة نحو مليون زائر كل عام، وهناك نحو 142 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين، في مختلف المطارات، مما يمنح فرصاً كبيرة للدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.</p>
<p><strong>تكنولوجيا</strong></p>
<p>وتلتزم الإمارات والولايات المتحدة برؤية استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية، خاصة في المجالات الجديدة، وأبرزها الذكاء الاصطناعي، وتراهن الإمارات بشكل كبير على استباق التحول الكبير في شكل ونمط الاقتصاد والتكنولوجيا خلال السنوات العشر المقبلة، والتخطيط لمرحلة ما بعد النفط.</p>
<p>وقدمت الإمارات الدعم المالي لشركات التكنولوجيا القائمة والشركات الناشئة الواعدة، والعديد منها في الولايات المتحدة على سبيل المثال، قامت مبادلة، باستثمار لمدة 17 عاماً في شركة جلوبال فاوندريز ومقرها نيويورك، ما ساعد على إعادة تنشيط صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة مع تطوير الخبرة الإماراتية في هذا القطاع.</p>
<p>وتعاونت شركة G42 مع شركة سيريبراس سيستمز في كاليفورنيا لبناء أكبر كمبيوتر فائق السرعة في العالم للتدريب على الذكاء الاصطناعي، كذلك أعلنت شركة «إم جي إكس»، وهي شركة إماراتية متخصصة في مجال التكنولوجيا تركز على تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، عن شراكة مع «بلاك روك» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» و«مايكروسوفت»، لإطلاق «الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، وذلك للاستثمار في مراكز البيانات الجديدة والموسعة، تلبيةً للطلب المتزايد على القدرة الحوسبية الفائقة.</p>
<p><strong>علاقات تاريخية</strong></p>
<p>وتحرص دولة الإمارات على توسيع وتنويع خيارات التحرك السياسي على الساحة الدولية، وهذا ما يتضح من تعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى إضافة إلى القوى الإقليمية المؤثرة والناشئة.</p>
<p>وعبرت الولايات المتحدة باستمرار عن تقديرها لأدوار الإمارات البناء في العلاقات الدولية، وهي تنظر إلى الإمارات كشريك موثوق يعتمد عليه في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والبشرية في مختلف أنحاء العالم.</p>
<p>وتعد العلاقات مع الولايات المتحدة تاريخية وراسخة، قائمة على المؤسسات ورصيد هذه العلاقات يعود إلى الصراحة والشفافية في التعاطي مع الملفات، والالتزام بالقانون الدولي والإنساني في كافة المقاربات التي تعتمدها الإمارات في اتصالاتها الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يواصل البلدان التعاون لمكافحة التطرف والإرهاب على مستويين متكاملين، المستوى الأمني والاقتصادي من خلال مساهمات الإمارات في جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيمي داعش الإرهابي والقاعدة وحلفائهما وأشباههما، في الشرق الأوسط وأفريقيا.</p>
<p>كما تعد الإمارات في صدارة الدول التي قدمت مبادرات ضد خطاب الكراهية والتطرف وتأسيس مجتمعات قائمة على السلم، وذلك عبر منصات عديدة تبث رسائل التسامح ومكافحة التطرف، مثل مركز هداية ومركز صواب، وكذلك دعم المنابر الداعمة للخطاب البنّاء، إلى جانب الاستمرار بقوة في مكافحة خطاب الإسلاموفوبيا في الغرب.</p>
<p>وتشدد دولة الإمارات على موقفها الثابت أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر «حل الدولتين»، وضرورة إيقاف الحرب الحالية في غزة وضمان عودة النازحين بشكل عاجل. ودعمت الإمارات كافة الجهود الإنسانية لدعم النازحين والمشردين بسبب الحرب.</p>
<p>ودأبت الإمارات على استثمار مكانتها الدولية في خدمة الأمن والاستقرار العالمي، وتنطلق رؤية الدولة في الحل السلمي إلى تجارب التاريخ في العلاقات الدولية، حيث إن تكاليف الحروب بددت فرصاً لا تعوض من التنمية والازدهار، وفاقمت الأزمات الإنسانية.</p>
<p>وتتوافق الإمارات مع دعم الجهود الأمريكية الدبلوماسية لحل أزمات المنطقة، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا والأزمات والحروب التي خلفتها حقبة ما يسمى «الربيع العربي» المدمرة.</p>
<p><strong>شراكة في المناخ</strong></p>
<p>وفي نوفمبر 2022 توج البلدان هذه العلاقات باتفاقية شراكة استراتيجية شاملة شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035 وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.</p>
<p>وتجسد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.</p>
<p>وأسهمت الولايات المتحدة في نجاح العديد من المبادرات التي طرحت خلال «كوب 28» التي استضافتها دبي عام 2023، ويواصل البلدان جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة تؤكد أن المسار الأسرع والأكثر موثوقية للوصول إلى الحياد المناخي، يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة، حيث يدرك الجانبان أن نجاح العمل المناخي يعتمد بشكل جوهري على تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة.</p>
<p>ويعمل البلدان على خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي، وكذلك دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.</p>
<p><strong>تطوير</strong></p>
<p>وأسهمت دولة الإمارات في دعم وتطوير ثمانية مشروعات للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بقدرة إجمالية تبلغ 1.6 غيغاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيومكسيكو ونبراسكا، وشملت هذه المشروعات استثمارات في محطتين لطاقة الرياح، هما محطة «روكسبرينغز» بقدرة إنتاجية تبلغ 149 ميغاواط في مقاطعة «فال فيرد» في ولاية تكساس، ومحطة «سترلينغ» بقدرة إنتاجية تبلغ 29.9 ميغاواط في مقاطعة «ليا» في ولاية نيومكسيكو.</p>
<p><strong>38</strong></p>
<p>مليار دولار إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة</p>
<p><strong>4.3</strong></p>
<p>مليارات دولار استثمارات الولايات المتحدة في الأسواق الإماراتية</p>
<p><strong>16</strong></p>
<p>ألف مواطن أمريكي يساهمون في رخص تجارية رسمية داخل الإمارات</p>

سموه يبدأ الاثنين المقبل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

مباحثات محمد بن زايد وبايدن.. الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية أولوية

يبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الزيارة التاريخية المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

<p>التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس في أبوظبي، يواخيم هيرمان، وزير الداخلية والرياضة والاندماج في ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق.</p>
<p>وبحث سموه مع الوزير الضيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل العمل المشترك في مجالات مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، وتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات.</p>
<p>حضور</p>
<p>حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، والعميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط، ومن الجانب الألماني، ألكسندر شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وجونار فيجاند مدير إدارة التخطيط والاتصال والشؤون الاستراتيجية، وفلوريان ستاينميتزر، رئيس قسم التطرف والمنظمات المتطرفة الأجنبية، والدكتور أوتو فيزها رئيس جمعية الصداقة الألمانية العربية، وحسام معروف، نائب رئيس جمعية الصداقة الألمانية العربية، وعدد من أعضاء الوفد الألماني.</p>

سيف بن زايد يبحث مع وزير داخلية «بافاريا» الألمانية تبادل الخبرات الأمنية

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس في أبوظبي، يواخيم هيرمان، وزير الداخلية والرياضة والاندماج في ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق.

العالم

World

العالم العربي

Arab

"إعلان البحرين" يدعو لنشر قوات أممية في الأرض الفلسطينية المحتلة لحين تنفيذ حل الدولتين

دعا البيان الختامي للقمة العربية الـ33 المنعقدة اليوم "الخميس" في العاصمة البحرينية المنامة، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية.

المجلس يطلع على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات

اعتمد مؤشر "إنفاذ القوانين" خلال ترؤسه مجلس الوزراء.. محمد بن راشد: العدل أساس الملك

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

<p>أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، عن تأسيس المركز الإقليمي للتعايش (مركز منارة)، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، ويحمل في اسمه الكلمة العربية التي تعني مصدر النور الهادي للقادمين من بعيد.  وسيدعم هذا المركز القيم والمبادرات الكبرى التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالتسامح والتعايش وبيت العائلة الإبراهيمية.</p>
<p><strong>تعاون</strong></p>
<p>وتم إنشاء مركز منارة مع رابطة مكافحة التشهير كشريك رئيسي للتعاون في تنفيذ البرامج التعليمية والثقافية، والتي سوف تشمل إقامة علاقات مع الجامعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لتعزيز السلام والازدهار من خلال نشر قيم وثقافة التعايش عبر دورات تدريبية مخصصة لطلاب الجامعات والمتعلمين الشباب.</p>
<p>وقال الدكتور علي النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز منارة - في تصريح له بمناسبة التدشين - يسعدنا أن نتشارك مع رابطة مكافحة التشهير، وهي واحدة من أفضل المنظمات في العالم لتعزيز السلام، وتبديد الصور النمطية، وجمع الناس من جميع الخلفيات معًا، سيكون مقر مركز منارة في منطقتنا ولصالح منطقتنا.</p>
<p>جدير بالذكر أنه سيكون للمركز مجلس إدارة مؤسس يتكون من كبار الخبراء من جميع أنحاء العالم الذين يتمتعون بالخبرة العميقة في مجالات عمله، وسيقود مركز منارة الدكتور علي النعيمي، الذي سيشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور النعيمي هو شخصية عالمية رائدة في مكافحة التطرف وتعزيز الاحتواء، فيما يمثل جوناثان جرينبلات رابطة مكافحة التشهير في مجلس الإدارة.</p>
<p><strong>خبرة</strong></p>
<p>وقال جوناثان جرينبلات: تمتلك رابطة مكافحة التشهير 100 عام من الخبرة في مكافحة جذور معاداة السامية والكراهية بجميع أشكالها، ويشرفنا أن تكون الرابطة الشريك الرئيسي في توفير البرامج التربوية والتعليمية، مشيراً إلى أن مركز منارة يأتي استمراراً للتقدم نحو السلام والتعايش في الشرق الأوسط، والبناء على الإنجازات التاريخية في المنطقة، وأبدى تطلعه إلى مواصلة العمل على توحيد الشعوب بطرق مبتكرة في السنوات المقبلة.</p>
<p>وستعمل الرابطة بشكل وثيق مع خبراء المركز لإعداد ونشر برامج شاملة ومختبرة لتعزيز التعايش مثل: تطوير مواد تعليمية تهدف إلى تعزيز قبول الآخر، وإشراك الطلاب من جامعات الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في المؤتمرات بالمنطقة، وتمكينهم من زيارة مؤسسات تعليمية دولية، والشراكات المجتمعية المباشرة «People to people» التي تركز على طلاب الجامعات، وتقارير بحثية مع بيانات شاملة وأدلة لأفضل الممارسات، واستضافة مسابقات سنوية رفيعة المستوى لتقديم العروض النهائية في دبي.</p>
<p>وقال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية: سيكون هذا المركز نموذجًا للمنطقة، وهو انعكاس للقيم التي تشترك فيها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الالتزام بتعزيز السلام والتعايش، وخلق الفرص لشباب المنطقة. ومن المقرر أن تبدأ البرامج التعليمية الأولى في أغسطس 2023.</p>

الإمارات تدشن مركز منارة لنشر قيم التعايش في المنطقة

target4594752027471937676.jpg

<p>شارك عبيد خلفان الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي في جلسات الشعبة البرلمانية بشأن السياسات المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، حول موضوع (التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات -الجماعات الإرهابية -والتحديات في التنظيم القانوني التي تقلل من كفاءة أمن الحدود بحضور ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي).</p>
<p>وأكد عبيد خلفان السلامي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أن التحديات التقليدية وغير التقليدية في مجال أمن وإدارة الحدود تتزايد يوماً بعد يوم في ظل العولمة والثورة التكنولوجية التي جعلت العالم أكثر ارتباطاً وتداخلاً وتفاعلاً من أي وقت مضى..</p>
<p>وأشار السلامي إلى أن الصراعات وغياب الأمن وآثار تغير المناخ شكلت زيادة كبيرة في الحركة القسرية، وباتت عامل ضغط على المنافذ الحدودية وإدارتها وأدت إلى تفاقم التهديدات على الأمن العالمي، ففي عام 2020، كان هناك ما يزيد عن 281 مليون مهاجر دولي وأكثر من 59 مليون نازح داخلي بنهاية عام 2021.. ففي هذا المجال نشيد بمشروع القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع (نوفمبر 2022)، وقدمته الإمارات وكندا بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بهدف خلق عالم أكثر أماناً.</p>
<p>من جهته قال ناصر اليماحي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية: إن الجماعات الإرهابية تقوم بعمليات استقطاب وتجنيد واسعة للنساء سواء كرها أو طواعية، للقيام بأعمال إرهابية أو الدعاية والترويج، ووفقا لتقديرات مرصد التطرف العالمي لعام 2017، قامت نحو 181 امرأة بعمليات إرهابية، بما يعادل 11 % من إجمالي العمليات الإرهابية التي شهدها هذا العام،</p>
<p>وأكد اليماحي أن ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، يحتل أولوية استثنائية ضمن اهتمامات وجهود الدول العربية، وحرصت   الإمارات على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، وعملت على تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمع كإحدى أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بمكافحة الإرهاب .</p>
<p><strong>إدارة الحدود</strong></p>
<p>وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تأمين وإدارة الحدود بشكل فعال يتطلب تنسيقاً وتعاوناً على المستويين الوطني والدولي، في مجال تبادل المعلومات، ووضع التدابير والآليات الخاصة في مكافحة الإرهاب، بما يكفل تفعيل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2178 (2014) بشأن منع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب.</p>

الشعبة البرلمانية تشارك في جلسة حول تهديدات أمن الحدود

target5007373508859873839.jpg

<div>رسخت الإمارات مكانتها في معايير الأمن والأمان والتسامح والتعايش، بشهادات ثقة دولية تؤكدها المؤشرات العالمية على مستوى قوائم المدن الأكثر أماناً واستقراراً وفقاً لمقاييس التنافسية الدولية.</div>
<div>وتواصل الإمارات حصد المراكز الأولى في أبرز التقارير الدولية المتعلقة بمستوى الأمن والأمان وجودة الحياة، وخلال العام الجاري جاءت 5 مدن إماراتية ضمن المراكز الـ10 الأولى لمؤشر «نومبيو» ‏لأمان المدن 2022.</div>
<div><strong><br type="_moz"/>
</strong></div>
<div><strong>استراتيجية</strong></div>
<div> </div>
<div>وأطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من المبادرات لحماية بنيتها التحتية في مواجهة التحديات الأمنية العالمية الراهنة، ومن تلك المبادرات، دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة، والذي يتم من خلاله توجيه وتنظيم عمليات إقامة مجتمعات عمرانية آمنة تتمتع بالأمن والسلامة، بما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة على كافة مقترحات المشاريع التطويرية.</div>
<div> </div>
<div>كما عملت على إطلاق مبادرات رقمية لمحاربة التطرف والحيلولة دون استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والمراكز الدينية للترويج للكراهيـة والعنـف.</div>
<div> </div>
<div>وتم إنشاء «مركز صواب» للتصدي لمشكلة التطرف على شبكة الإنترنت، وتطهيرها من الفكر المتطرف، ويعمل المركز على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة، وإيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الأفكار المضللة.</div>
<div><strong>قوانين</strong></div>
<div> </div>
<div>وعكف المشرع الإماراتي على إصدار حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تدعم منظومة الأمن والأمان بالدولة اشتملت على إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية، والتي تضمنت آليات وإجراءات لتعزيز الاستقرار والسلامة في الدولة.</div>
<div> </div>
<div>كما أنشأت الإمارات العديد من المراكز المتخصصة بتقديم دورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة، وذلك لإعداد القادة المستقبليين والموظفين المدنيين لتحديد وتقييم التحديات التي تواجه الأمن الوطني، والإقليمي، والدولي بالإضافة إلى تمكينهم من إدارة وتوظيف موارد الدولة خدمة للمصالح الوطنية، ومن تلك المراكز «المعهد الأمني الوطني» و«أكاديمية ربدان».</div>
<div> </div>
<div><strong>أنظمة</strong></div>
<div> </div>
<div>وتستخدم وزارة الداخلية أحدث التقنيات للحفاظ على الأمن والسلامة، ورفع كفاءة العمل الشرطي، ومن أبرز ذلك «نظام عين الصقر للمراقبة والتحكم»، والذي يعمل كنظام مركزي متكامل، يستقبل البث الحي من جميع أجهزة المراقبة المرئية المنتشرة في المدينة، ويعرضها في نظام تكاملي يوفر الإنذارات الذكية، وسرعة الوصول إلى الأحداث.</div>
<div> </div>
<div>ويربط النظام آلاف الكاميرات، والمنشآت والمرافق الحيوية في واجهة إلكترونية تعمل على التحليل الذكي، وإرسال تنبيهات محددة بناء على الحالة التي تستدعي تدخل الجهات المعنية.</div>
<div> </div>
<div>ويدعم نظام عين الصقر المراقبة والتحكم في ضبط الطرق، ورصد المخالفات المرورية والتعامل مع حوادث السير بشكل حي، وكذلك رصد السلوكيات المؤثرة في مظهر المدينة من ناحية النظافة العامة والتجمعات البشرية في الأماكن غير المخصصة لذلك.</div>
<div> </div>
<div>كما تشتمل المنظومة المخصصة للتعرف على الأشخاص، على أنظمة «بصمة العين» وهو نظام يعتمد على تقنية حيوية دقيقة تعمل من خلال التقاط صورة لقزحية العين ومن ثم تخزينها، وإنشاء رموز مشفرة، وهو نظام سريع وفعال أثناء البحث عن المطلوبين، ولا يستغرق سوى ثوان معدودة.</div>
<div> </div>
<div>ونظام التعرف على الوجه لحماية الجمهور، والذي شرعت وزارة الداخلية في تطبيقه للتعرف على الوجه باستخدام تكنولوجيا متقدمة ومعتمدة لحماية حدود الدولة وبنيتها التحتية وثروتها السيادية، إذ يقوم النظام بإجراء مسح ضوئي لصور وجوه الأشخاص ويستخدم كاميرات حساسة لالتقاط الصورٍ، سواء على مسافة قريبة أو بعيدة، أو في وضع حركة، أو ثبات.</div>
<div> </div>
<div><strong>تكاملية</strong></div>
<div> </div>
<div>وتؤكد الجهات المعنية بالدولة بأن أمن الدولة هو مسؤولية جماعية، ويمكن لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها المساعدة في تحقيق الأمن ومنع الجرائم من خلال خدمات التواصل الأمني التي توفرها الحكومة للأفراد للتواصل مباشرة مع السلطات والإبلاغ عن أي حوادث مشبوهة أو ضارة، وذلك عبر مجموعة من الخدمات تتضمن «خدمة أمان» وخدمة «الأمين» وخدمة «نجيد لاستقبال البلاغات سراً» وخدمة «أمني من أمن جاري».</div>
<div> </div>

نتائج البحث عن: إدارة مكافحة التطرف